ب) واقعه حقوقي: گاهي واقعه اي اتفاق مي افتد كه اثر حقوقي دارد ولي منشاء ارادي ندارد مثل مرگ و يا گاهي
ممكن است منشاء ارادي داشته باشد ولي آثارش منطبق برآن منشاء ارادي تنظيم نمي شود مثل غصب پس براي
اينكه عمل حقوقي به وجود آيد لازمه اش فقط اين نيست كه موجد آن قصد باشد بلكه اثر حقوقي دلخواه هم برآن
بايد باز بشود.
پس در قراردادها 2 ويژگي مهم وجود دارد:1.موجد آن اراده وقصد طرفين باشد.
-2 آثار آن منطبق بر قصد طرفين باشد يعني آثاري را ايجاد كند كه طرفين قصد داشتند آن آثار حقوقي را ايجاد
كند.
البته اعمال حقوقي منحصر بر عقود نيست، بلكه عقود و قراردادها مصداق اصلي اعمال حقوقي هستند، با اين
حال ما ايقاعات را داريم كه در آنها دو فاكتور:
1) قصد ايجاد كننده
2) انطباق آثار براراده وجود دارد ولي اين قصد يكجانبه است مثل ابرا و طلاق كه اينها هم اعمال حقوقي هستند.
ماده 183 ق. م عقد را چنين تعريف كرده است (عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر
ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.)
اين ماده به نظر بسياري از حقوقدانان نمي تواند در حقوق ما معني و تعريف اصلي عقد باشد. چراكه تعريف مذكور
در ماده 183 ق. م، [تعريف به اثر] است. يعني عقد را با توجه به اثري كه اولا و بالذات ايجاد مي كند تعريف مي كند
لذا معني ماده 183 مي شود [عقد يعني تعهد] ولي در حقوق ما بعضي عقود وجود دارند كه اثر اوليه آنها ايجاد
تعهد نيست مثلاً در عقد بيع م 338 مي گويد (بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم) يعني اثر اوليه بيع،
ايجاد تمليك است نه ايجاد تعهد براي بايع، مبني بر تسليم مبيع و ايجاد تعهد براي مشتري بر تسليم ثمن.
يا در عقد وديعه، من مالي را به شما مي دهم تا آن را به امانت نگه داريد در اينجا عقد وديعه، ابتدائا ايجاد يك نوع
اذن درنگهداري مي كند.
و اين اثر اوليه اش است. و بعد از آن تعهداتي هم در پي دارد لذا به عقيده بسياري از حقوقدانان عقد در حقوق ما
گاهاً تمليكي و گاهاً عهدي است پس مي توان گفت (عقد عبارتست از نتيجه همكاري و تلاقي حداقل 2 اراده
انشايي جدي براي ايجاد يك رابطه حقوقي) معامله: كلمه اي است عربي به معني عمل متقابل يعني طرفيني، اما به
معني خاص يعني عملي كه با قصد انشاء انجام مي گيرد، يعني عقد ؛ البته در بحثهاي حقوقي گاهاً معامله را به
معني ايقاع هم به كار گرفته اند هرچند معني دقيق آن عقد است.
در عرف، معامله معمولاً به عقودي اطلاق مي شود كه جنبه مالي آنها قوي تر باشد. مثلاً براي نكاح اصطلاح معامله را
به كار نمي برند و عقد نكاح گفته مي شود درمقابل به عقد بيع، معامله بيع نيز گفته مي شود.
قرارداد. معادلي است براي عقد و معامله: در قانون مدني كلمه قرارداد كمتر استعمال شده است. ولي در يك جا
مشخصا استفاده شده كه در اصطلاح حقوقي بيشتر به عقود غير معين اطلاق مي شود. كه ماده 10 ق. م اعلام
مي كند: [قراردادهاي] خصوصي كه بين اشخاص منعقد مي شود اگر خلاف صريح قانون نباشد نافذاست.تعهد: به معناي عهده دار شدن و پذيرش عهد يعني [دين و مسئوليت و ذمه] آمده است. البته در فارسي تعهد و
الزام رامترادف مي گيرند ولي در واقع تعهد مترادف التزام است نه الزام.
-3 عقود با اينكه ماهيت مشخصي دارند ولي اشكال متنوعي دارند و به اعتبارات مختلف، عقود، تقسيمات
متفاوتي دارند: مثلاً عقود براساس اثري كه ايجاد مي كنند به عقود تمليكي و عهدي تقسيم مي شوند يا براساس
الزامي كه از آنها ناشي مي گردد به عقود لازم و جايز تقسيم مي شوند. براي تقسيم بندي فايده اي كه مترتباً
مي شود اين است كه هردسته احكام خاصي پيدا مي كنند عقود تقسيم بندي ديگري هم دارند مثلاً:
1) عقود معاوضي: عقدي است كه داراي دو عوض هست و آن دو باهم
معاوضه مي شوند مثل بيع
2) عقود غيرمعاوضي: عقدي است كه دو عوض درآن مقابل هم قرار نمي گيرند مثل همه - 1
برخي ديگر معتقدند كه قبول شخص ثالث لازم نيست، مگر اينكه مورد شرط به نفع شخص ثالث، تمليك مالي به
او باشد كه قبول او لازم است زيرا كه قاعده [منع تمليك اجباري] ايجاد ملكيت براي شخص، بدون رضايت او را
نهي مي كند. كه اين نظر در بين حقوقدانان مشهور است.
نكته ديگر اينكه، ممكن است تعهدي به ضرر شخص ثالث در قراردادي كه بين دوطرف بسته مي شود، شرط شود،
در اينجا تكليف اين شرط چيست؟
برخي عقيده دارند كه اين شرط باطل است. زيرا اصل نسبي بودن قراردادها و ضرر شخص ثالث اقتضاي بطلان آن
شرط را دارد.
ولي عده اي ديگر كه اكثريت هستند، اعتقاد دارند كه شرط به ضرر شخص ثالث غيرنافذ است و اگر ثالث رد كند
باطل مي شود و اگر قبول كند شرط نافذ خواهد بود.
-11 در بحث قصد انشاء و رضا 2 مطلب مهم وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
الف) اشتباه: درمورد تأثير اشتباه در سرنوشت عقد 3 حالت را بايد از هم جدا كرد
1) اگراشتباه در اوصاف اساسي رخ دهد نتيجه اش بطلان عقد است.
2) اگر اشتباه در اوصاف اساسي نباشد 2 حالت دارد:
الف) اگر اين شرط غيراساسي در قرارداد شرط شده باشد يا عقد متبانياً برآن منعقد شده باشد، كسي كه زيان
ديده حق فسخ دارد.ب) اگر شرط غيراساسي در قرارداد ذكر نشده و در واقع هيچ توافقي برآن صورت نگرفته باشد، تأثيري در عقد
ندارد، زيرا فرض ما اين است كه اشتباه اساسي نيست كه قصد را منحرف كند و توافقي هم برروي آن صورت
نگرفته كه بخاطر حمايت از متضرر قائل برحق فسخ باشيم.
ب:
ب) اكراه: اكراه از عيوب اراده است در حقوق 2 نوع اكراه داريم:
1) اكراه شديد (اجبار) (الجاء): در چنين مواردي اكراه شديد است و مقصود جائي است كه شخص به دليل اكراه
شديد فاقد اراده است كه اصطلاحاً مي گويند مسلوب الاراده شده است.
2) اكراه غيرشديد: كه مقصود اكراه متعارف است، كه كسي مورد تهديد قرار مي گيرد ولي مسلوب داده نمي شود و
سود وزيان خود را مي سنجد و سپس قرارداد منعقد مي كند، دراينجا قصد وجود دارد ولي رضا وجود ندارد.
يكي از بحثهايي كه مطرح شده است مربوط مي شود به ملاك تأثير اكراه از نظر مكر يعني اگر بخواهيم بدانيم كه
اكراه مؤثر است يا نه، ملاك از نظر مكره چيست؟ آيا مكره با توجه به شرايط شخصي خود، مورد توجه قرار
مي گيرد يا با توجه به شرايط نوعي مد نظرقرار مي گيرد؟
اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه مؤثر در شخص باشعوري بود » درماده 202 ق. م به اين مسئله اشاره شده است
« و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد
باشد كه عادتاً قابل تحمل هم نباشد اكراه محسوب « متعارف » طبق اين ماده اگراين عمل موثر درشخص باشعور
ميشود پس ملاك ماده 202 در قسمت اول ملاك نوعي است؟
« در ادامه م 202 در مورد اعمال اكراه آميز سن، شخصيت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود
باتوجه به قسمت اخيرماده، ملاك عوض شد، بايد خود شخص رابررسي مي كنيم مثل جنس و سن، لذا املاك
شخصي است.
نكته) در اكراه وقوع تهديد شرط است نه اجراي آن:
نكته دوم) اكراه بايد نامشروع باشد
-12 بحث ديگر در مورد قصد و رضا معاملات اضطراري است. وجه مميز بين معامله اكراهي و اضطراري وجود
تهديد است، لذا اگرشخصي بدون تهديد كه عنصر مادي بحث اكراه است معامله اي انجام دهد اين معامله نافذ
خواهد بود.
در معامله اضطراري: شخص در شرايط اوضاع و احوالي كه شرايط ناخواسته اي است قرار مي گيرد. و اين اوضاع و
احوال شخص را ناچار مي كند، معامله اي را انجام دهد. معامله اضطراري برخلاف معامله اكراهي صحيح و نافذ است.فصل دوم: اهليت:
اهليت موضوع اصلي حقوق اشخاص است كه در قسمت اول اين تحقيق در بحث مدني ( 1) مورد بررسي قرار
گرفت. در قسمت قراردادها مواد 212 و 213 ق. م به بحث اهليت توجه كرده است ولي اكثرحقوقدانان قواعد لازم
براي اهليت در معاملات را خارج از اين دو ماده و در قسمت اشخاص جست و جو مي كنند لذا ما نيز با توجه به
اينكه در مدني ( 1) بحث اهليت رامطرح كرديم، در اينجا از ذكر دوباره مطالب خودداري مي كنيم.
فصل سوم: مورد معامله
13 ) بند سوم از ماده 190 ق. م يكي از شرايط صحت معامله رامعين بودن موضوع آن ذكر كرده است، در اين ماده
صرفاً از معين بودن و يا معين نبودن مورد معامله صحبت كرده است. ولي درقراردادها بايد توجه داشت كه يكي از
اركان معاملات مورد آن است، و هرچيزي صلاحيت آن را ندارد كه مورد معامله قرارگيرد. مورد معامله شرايطي
دارد كه اگر آن شرايط ايجاد شود ميتوان دركنار اركان ديگر صحت معاملات ركن ديگري را ذكر كرد.
مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد به تسليم و يا » ماده 214 ق. م مقرر مي دارد كه
« . ايفاي آن را مي كنند
پس در درجه اول مورد معامله بايد مال يا عمل باشد مقصود از مال، عين، منفعت و چيزهايي است كه به عنوان
شي در خارج وجود داشته باشد.
در درجه دوم: مال و عملي كه گفته شد بايد اين قابليت را داشته باشند كه تسليم شوند يا اجرا گردند. مثلاً يك
بقالي تعهد مي كند كه نقشه ساختماني ترسيم كند در حاليكه اين تخصص را ندرد پس اين تعهد نمي تواند مورد
معامله قرارگيرد لذا معامله باطل است.
« مورد معامله بايد ماليت داشته باشد و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد » در درجه ثالث: طبق م 215 ق. م
موردمعامله بايد ماليت داشته باشد ماليت وصفي است كه به موجب آن مال ارزش اقتصادي پيدا مي كند، گاهي
وجود كميت خاصي سبب ايجاد ماليت مي شود، مثلاً اگر گفته شود چند دانه گندم را فروختم در اينجا چند دانه
گندم مال است ولي عرفاً ماليت ندارد، لذا نمي تواند در مورد معامله واقع شود.
و در درجه رابع) موردمعامله بايد مشروعيت داشته باشد، يعني قانوني باشد.
و منفعت عقلايي هم داشته باشد، گاهي ممكن است منفعتي عقلايي داشته باشد ولي منفعت مشروع ندارد مثل
خريد و فروش مواد مخدر و يا اسلحه.و آخراينكه: موردمعامله بايد مبهم نباشد (م 216 ) ابهام در قرارداد درحد متعارف ايرادي ندارد، زيرا كه درهيچ
قراردادي بطور كامل ابهام از كالا رفع نمي شود، اما اگر ابهام به درجه اي رسيد كه ممكن است قرارداد را دچار خطر
كند معامله صحيح نخواهد بود كه اصطلاحاً معامله غرري مي شود.
نكته ( 1) براي رفع غرراز معامله ومعين بودن موضوع معامله 3 چيز بايد از جهل خارج شود: 1) جنس مورد معامله
2) اوصاف مورد معامله
3) مقدار مورد معامله:
نكته ( 2) قاعده غرر داراي استثنائاتي است كه در اين موارد نيازي به علم تفصيلي نيست. اين مواردعبارتند از:
الف) غررو اصل قاعده آن ظاهراً براي عقود معاوضي است و در عقود غيرمعاوضي جريان ندارد.
ب) بعضي از عقود معاوضي هستند مثل صلح وجعاله كه مبتني بر مسامحه هستند و مغابني نيستند، لذا قاعده
غررفقط در عقود مغابني جاري است.
) گروه سوم كه در آنها برخي معتقدند كه علم اجمالي كافي است شروط ضمن عقداست كه علم تفصيلي را لازم
نمي دانند ولي بحث اختلافي است.
-13 مورد معامله اگر عين باشد به سه صورت قابل وجود است.
الف) عين معين: مالي است كه يك مصداق بيشتر ندارد. مثلاً مي گويند همين اتومبيلي كه شمامي بينيد من به
شما مي فروشم در اين حالت، مال معين است، در اين صورت وجود مال معين درزمان انعقاد قرارداد لازم است و
اگر در آن زمان موجود نباشد قرارداد باطل است.
گاهي عين معين قابل تبعيض و تجزيه است، مثل 100 كيلوبرنج، در اينجا در صورت تلف به ميزان باقي مانده عقد
صحيح و براي قسمتي از مال كه نابود شده عقد باطل است كه اصطلاحاً اين قاعده را انحلال عقد به عقود متعدد
نامند.
ب) كلي در معين: كلي يعني مفهومي كه صادق برافراد زيادي است. مثلاً گفته مي شود كه 100 كيلوگندم به شما
فروختم ولي اگر بگوييم يك تن گندم در انبار موجوداست از آن 100 كيلو به شما فروختم مي شود بيع عين كلي
در معين. در زمان انعقاد عقد كلي در معين بايد حداقل يك فرد از افراد آن موجود باشد.
ج) كلي يا كلي في الذمه: در اين حالت عين كلي در ذمه شخص است و لزومي ندارد كه در انبار يا بيرون موجود
باشد وممكن است كلي مافي الذمه وجود نداشته باشد مثل معامله سلم و سلف.دركلي مافي الذمه، وجود بالفعل مورد معامله در هنگام انعقاد عقد شرط نيست ولي وجود و تحقق اش در موعد
اجراي قرارداد شرط است. پس اگر معلوم شود كه در موعد قرارداد عقلاً يا عرفاً مورد معامله موجود نخواهد بود،
معامله باطل خواهد بود.
-14 فصل چهارم: جهت معامله
درم 190 يكي از شرايط صحت عقود و اعمال حقوقي مشروعيت جهت است.
جهت: يعني انگيزه شخصي و خاص در هر معامله كننده كه مستقيماً محرك شخص براي انعقاد قرارداد باشد.
درحقوق قراردادها برخي موارد هستند كه وجود آنها [يعني موجود بودنشان] از شرايط صحت است مثل قصد و
رضا اما موارد ديگري هستند كه عموماً وجود دارند ولي مشروعيت آنها براي صحت معامله شرط است مثل جهت
معامله:
جهت معامله و انگيزه آن، اگر مشروع باشد، قرارداد از اين لحاظ اشكالي ندارد و در غير اين صورت قرارداد
مشكل پيدا مي كند، ولي بايد توجه داشت كه به صرف نامشروع بودن جهت معامله، آن معامله باطل نمي شود
چراكه ما وجود انگيزه و يا تصريح به جهت معامله را لازم نمي دانيم و فرض مي شود كه معاملات جهت دارند، ولي
اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد. واين تصريح در عقد يعني توافق طرفين به آن جهت نامشروع حال اين
توافق چه صريح باشد يا ضمني، پس اگر معلوم شد كه جهت نامشروع وارد توافق نشده است، باعث بطلان معامله
نمي شود البته در اينكه منظور از تصريح در عقد چيست؟ نظرات ديگري هم وجود دارد.
مقصود از اين معامله، « معامله به قصد فرار از دين است » نكته) بحثي كه از فروع [جهت درمعامله است] مسئله
معامله اي است كه كسي به انگيزه پرداخت نكردن دين طلبكارها روي اموال خود انجام مي دهد. باتوجه به وضعيت
غيرمشخص قانون مدني دراين موارد حقوقدانان معاملات به قصد فرارازدين را اگر صوري باشد به علت فقدان
قصد باطل مي دانند و اگر صوري نباشد آن را غير نافذ مي دانند كه نياز به تنفيذ طلبكاران است.
-15 اصل لزوم در قراردادها:
عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است » طبق ماده 219 ق. م
« . مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ گردد
در اين ماده اصل لزوم قراردادها ذكرشده است. اصل لزوم جزء اصول مهم قراردادي است، (اصل لزوم در واقع امر
دو معني رامي رساند:الف) لزوم عقد در برابر قابليت فسخ آن) « يعني عقد لازم است (لزوم بيروني)ب) لزوم عقد به معني الزام و استحكام و ثبات دروني (لزوم دروني) يعني عقود واقع شده بين افراد لازم الاجرا
هستند تا زماني كه منحل نشده اند كه (قاعده لزوم) هم گفته مي شود.
مگر به رضاي طرفين اقاله يا به ...» اين ماده شامل هر دو معني مي شود. ولي با توجه به ذيل ماده كه گفته است
برخي عقيده دارند كه اين ماده در مقام بيان [لزوم در مقابل جواز] بوده است (يعني « . علل قانوني فسخ گردد
معني اول) پس طبق اين ماده فرض براين است كه پس از انعقاد قرارداد، قرارداد لازم است.
-16 قاعده خسارت:
مايك قاعده كلي خسارت داريم كه در قرارداد و غير قرارداد جاري مي شود. كه ممكن است در قرار داد يا
مسئوليت مدني، اشكال مختلفي به خود گيرد ولي به هرحال قاعده كلي اين است كه اگر ما بخواهيم خسارتي
رابگيريم بايد چند مقدمه را اثبات كنيم:
الف) وجود تعهد: يعني تا وقتي كه تعهدي را احراز نكنيم گرفتن خسارت بي معني است. اين تعهد منشاش ممكن
است قرارداد باشد يا يك امر و تكليف عمومي.
ب) نقض تعهد: يعني بايد آن تعهد انجام نشود. لذا اگركسي تخلفي نكند، گرفتن خسارت طبق قواعد كلي معنا
ندارد.
ج) وجود و ورود ضرر: يعني آنچه عرفاً ضرر محسوب مي شود بايد به شخص وارد شود، لذا اگر نقص تعهدي صورت
گيرد ولي ضرري وارد نشود، خسارت گرفته نمي شود.
د) وجود رابطه سببيت بين عدم ايفاي تعهد و ورود ضرر: يعني سبب ورود ضرروزيان بايد عدم ايفاي تعهد، توسط
متعهد باشد نه امرديگري، اگر تعهد غير قراردادي باشد، جبران خسارت به بحث مسئوليت مدني كشيده مي شود
[كه در بحث مدني ( 4) ذكر خواهد شد] و در آنجا قاعده عمومي اين است كه تمام اين شرايط بايد به اثبات برسد.
ولي در قرارداد 2 حالت وجود دارد:
26 - اجازه يا رد در معامله فضولي فوري نيست و اگر تأخير در اجازه يا رد منجر به ضرر طرف مقابل باشد، او حق
فسخ معامله را خواهد داشت. همچنين اجازه زماني مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد.
27 - مسئله ديگر در بحث معاملات فضولي موضوع انتقال اجازه با رد است. يعني اين موضوع مطرح مي شود كه
اجازه يا رد حق مالك حين العقد است يا مالك حين الاجاره آنچه مسلم است اين است كه طبق م 253 ق. م حق
اجازه و يا رد بعد از فوت مالك قبل از اينكه اجازه يا رد خود را اعلام كند با وراث است. اما در چگونگي به ارث رسيدن اجازه يا رد اختلاف است:الف) عده اي اعتقاد دارند كه حق اجازه و رد حق مستقلي است مثل حق شفعه كه هركدام از ورثه به ميزان به
سهم الارث خود آن را به ارث مي برند، طبق اين نظر زن از حق اجازه و يا ردي كه نسبت به يك مال غير منقول
است ارث مي برد و مي تواند آن را اجازه دهد و يا رد كند.
ب) عده ديگري معتقدند كه حق اجازه يا رد يك حق تبعي است. يعني تابع مالي است كه معامله فضولي برروي
آن واقع شده است، به عبارت ديگر هركس مالك مال مورد معامله فضولي شد، مالك حق اجازه و يا رد نيز
مي شود، طبق اين نظر زن از حق اجازه و يا ردي كه نسبت به مال غير منقول است ارث نمي برد و يا حق اجازه و
ردي كه براي (حبوه) وجود دارد مختص به پسر بزرگ متوفي است.
از بين دو نظر فوق نظر مشهور اين است كه حق اجازه ورد، حق مستقلي نيست بلكه تابع ملك است و هركسي كه
به واسطه ارث مالك ملكي مي شود، مالك حق اجازه و رد آن نيز خواهد شد.
بحث دوم اين است كه آيا مي توان حق اجاره و يا رد را بصورت ارادي انتقال داد؟
1) از آنچه در بالا گفته شد مبني براينكه حق اجازه يا رد حق مستقلي نيست نتيجه مي شود كه نمي توان آن را
مستقلاً به ديگري انتقال داد.
2) اگر مالي كه مورد معامله فضولي قرار گرفته و مالك اصلي مي خواهد اين مال را به ديگري منتقل كند، در اين
مورد نظر مشهور اين است كه حق اجازه يا رد به تبع مال به مالك جديد منتقل مي شود.
در اين مسئله نظر ديگري هم وجود دارد كه معتقدند، با انتقال مال توسط مالك به ديگري، معاملات فضولي قبلي
باطل مي شود، زيرا كه مالك با انتقال ثانوي مال به طور ضمني اراده خود بر رد معامله فضولي را اعلام كرده است.
هرگاه كسي نسبت به مال غير معامله » ولي اين نظر را مفهوم ماده 254 قانون مدني رد مي كند، زيرا طبق اين ماده
نمايد و بعد آن، مال به نحوي از انحا به معامله كننده فضولي منتقل شود، صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه
« نخواهد بود
نتيجه: صرف انجام معامله اي، روي مالي كه قبلاً بطور فضولي مورد معامله قرار گرفته موجب [رد] معامله سابقه
نخواهد بود مگر آنكه دليلي داشته باشيم كه اين معامله ثانوي [رد] را نشان دهد.
-27 معاملات فضولي متعدد:
معاملات فضولي گاهي ممكن است درعرض هم باشند مثلاً الف) مالي را فضولتاً به (ب) بفروشد و سپس (الف)
همان مال را به (ج) بفروشد و يا ممكن است معاملات فضولي طولي باشد، يعني، (الف) مالي را فضولتاً به (ب) و
(ب) آن مال را به (ج) و(ج) به (د) والي آخر.
در معاملات فضولي متعدد منعقد شده برروي يك مال، مالك نسبت به همه اينها حق اجازه و يا رد دارد، اگر
هركدام را رد كرد تأثيري بر معاملات ديگر ندارد ولي اگر يكي را تنفيذ كرد جاي اختلاف است كه آيا بقيهمعاملات فضولي باقي مي مانند يا باطل مي شوند؟ و آيا تنفيذ يكي به منزله رد ديگري است؟ طبق قواعد كلي
تكليف معاملات فضولي ديگر با مالك جديد است.
اگرعين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه » : در معاملات فضولي طولي: م 257 اشعار مي دارد
مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند، موردمعامله ديگر نيز واقع شود، مالك مي تواند هريك از معاملات را كه
« بخواهد اجازه كند، در اين صورت هريك را اجازه كرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود
البته بايد توجه داشت كه فرض اين ماده زماني است كه مورد معامله فضولي [مثمن] عين معين است. اگر ثمن
معامله عين مورد معامله فضولي باشد، در اين صورت تنفيذ يكي از معاملات موجب مي شود كه معاملات قبلي
صحيح و معاملات بعدي باطل خواهد بود.
-28 بحث مهمي كه در معاملات فضولي ومعاملات اكراهي مطرح ميشود اين است كه تأثير اجازه از چه زماني
است؟ در اين مورد 2 نظر ارائه شده است:
-1 نظريه ناقليت: يعني اجازه از زماني كه به عقد ملحق مي شود اثرمي گذارد و عقد فضولي يا اكراهي قبل از
لحوق اجازه هيچ اثري ندارد.
-2 نظريه كاشفيت: يعني اجازه كه به عقد ملحق مي شود، اثرش را از زمان انعقاد عقد مي گذارد و عقد از اول
صحيح مي شود.
نظريه كاشفيت هم به دو دسته تقسيم مي شود:
الف) نظريه كشف حقيقي: يعني اينكه مالكيت عين و منفعت هر دو از زمان انعقاد عقد منتقل مي شود.
ب) نظريه كشف حكمي: يعني مالكيت عين از زمان اجازه و مالكيت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل اليه،
منتقل مي شود.
نظريه قانون مدني: در مورد اينكه قانون مدني از كدام يك از اينها تبعيت كرده است.
بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. البته اتفاق نظر هست كه از نظريه كاشفيت تبعيت شده است ولي اختلاف
در اين است كه كشف مورد نظر قانونگذار كشف حقيقي است يا كشف حكمي؟
برخي با توجه ماده 258 قانون مدني اعتقاد دارند كه قانونگذار نظريه كاشفيت حكمي را قبول كرده است (كه اين
نظر طرفداران زيادي دربين اساتيد دانشگاهها دارد)
اما برخي با توجه به مفهوم ماده 257 ق. م كه در صورت اجازه مالك (در معاملات متعدد)معاملات بعدي را كه قبل
از اجازه واقع شده، نافذ مي داند معتقدند كه اين ماده كشف در عين راپذيرفته است و ماده 258 ، كشف درمنفعت را، لذا از جمع اين دو ماده به كشف حقيقي مي رسيم، به نظر مي رسد كه نظر دوم اولي تر است و برخي از
بزرگان از جمله دكتر دروديان اين نظر را پذيرفته اند.
-29 در معاملات فضولي بحثي مطرح شده است و آن اينكه اگر معامله فضولي انجام شد و رد شد، صرف نظر از
صحت و بطلان، كسي كه متصرف مال غير بوده است مسئوليتش از نظر مدني چيست؟
حال اگر تصرفات متعدد باشد تكليف متصرفين چيست؟
در اين مورد ما 2 رابطه داريم:
الف) رابطه بين مالك و متصرفين: قاعده كلي اين است كه مالك مي تواند به هريك ازمتصرفين براي عين رجوع
كند، يعني مسئوليت تضامني است و براي منفعت هم به هر متصرف نسبت به منافع خوداو و ايادي مابعد رجوع
خواهدكرد.
ب) در رابطه بين خود متصرفين مسئوليت نسبي است و مسئوليت نهايي برعهده كسي است كه مال در دست او
تلف شده است (در مورد عين) و در مورد منفعت هركس به اندازه زمان متصرف خود ضامن است.
فصل هفتم: در سقوط تعهد است:
-1 تعهدات كه به موجب عقود يا ضمان قهري به وجود مي آيد، به طرق مختلفي ساقط مي شوند كه در اين فصل
اين طرق را بررسي خواهيم كرد:
-2 وفاي به عهد: هرگاه كسي تعهدي را برعهده مي گيرد بايد انجام دهد، انجام تعهد و وفاي به عهد، عمل حقوقي
نيست بلكه يك رويدادي است كه اثر خود را برجاي مي گذارد لذا علي الاصول نياز به قصد انشاء ندارد، مگر اينكه
وفاي به عهد سبب تمليك يا انتقال حقي به متعهد له شود كه در اين صورت عمل حقوقي يك طرفه است و نياز
به قصد انشاء دارد. در وفاي به عهد علي القاعده نيازي نيست كه خود شخص مديون ايفاي دين كند بلكه وفاي به
م 267 ) ولي اگر شخصي دين ديگري را ايفاء كرد، نمي تواند به مديون ) « عهد از جانب غير مديون هم جايز است
مراجعه كند مگر اينكه از جانب او اذن داشته باشد يا شرايط ماده 306 ق. م حاكم باشد. هرگاه متعهد مال را در
( مقام ايفاي تعهد خود بدهد بايد مالك آن يا مأذون از طرف مالك باشد. و شخص هم اهليت داشته باشد (م 269
البته اين شرط مربوط به تعهداتي است كه مورد آن كلي باشد و ايفاء، سبب تمليك متعهد له و يا انتقال حقي را به
او شود. لذا اگر مالي كه متعهد براي ايفاي دين خود مي دهد ملك خود متعهدله باشد اين شرط منتفي است مثل
تسليم مبيع به مشتري توسط بايع پس از انعقاد عقد بيع.
-3 بوسيله اقاله مي توان تعهد را ساقط كرد اقاله سبب انحلال عقد مي شود و به تبع اين اثر اصلي [يعني انحلال
عقد] بعضاً موجب سقوط تعهد هم مي شود دكتر كاتوزيان عقيده دارند، اقاله زماني به عنوان وسيله سقوط تعهد
است كه تعهد سبب دين باشد نه خود آن.در مورد اينكه آيا اقاله عقد است يا خير اختلاف نظر وجود دارد:
در فقه نظر مشهور اين است كه اقاله عقد نيست لذا مثلاً دراقاله بيع، خيار تأخير ثمن وجود ندارد.
برخي ازحقوقدانان از جمله دكتر دروديان اقاله را نيز عقد مي دانند. ولي به هرحال حقوقدانان اعتقاد دارند كه
اقاله معامله جديد نيست. لذا به تراضي طرفين قابل اقاله مجدد نيست و خيار عيب و شرط در آن راه ندارد. در
مورد برخي از عقود هم گفته شده است كه اقاله راه ندارد. از جمله وقف، نكاح و ضمان. چند نكته كليدي در مورد
اقاله وجود دارد كه بعضاً مورد سوال واقع مي شود.
لذا برخي از « بعد از معامله [طرفين] مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند » الف) طبق م 283 ق. م
حقوقدانان اعتقاد دارند كه چون قانونگذار در ماده 283 در مقام بيان افرادي بوده است كه مي توانند عقد را اقاله
كنند و فقط طرفين عقد را ذكر كرده است، لذا وارث و قائم مقام متعاملين نمي توانند عقد را اقاله كنند و در
توجيه اين نظر گفته اند كه اقاله حكم است نه حق، لذا به وارث منتقل نمي شود
ب) تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست [م 286 ] خواه اين تلف حقيقي باشد مثل خورده شدن ميوه اي كه
فروخته شده بود يا تلف حكمي باشد مثلاً انتقال مبيع به ثالث درهر دو حالت بعد از اقاله بدل داده مي شود [اين
حكم در مورد فسخ، در صورت تلف مورد معامله هم جاري است].
چ) نمائات و منافع منفضله از زمان عقد تا زمان اقاله مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است كه اين
قسمت از ماده 287 موافق قاعده است زيرا كه با عقد مال به ملكيت منتقل اليه درمي آيد و منافع هم به طبع مال
او خواهد بود ولي در قسمت دوم ماده مقرر مي دارد(... ولي نمات متصله مال كسي است كه درنتيجه اقاله مالك
مي شود) حكم اين قسمت از ماده خلاف قاعده است. زيرا با اقاله هريك از طرفين، مالك آن چيزي مي شوند كه
ت متصله كه در ملكيت خريدار يا فروشنده توليد مي شود بيشتر از آن Ĥ قبل از عقد مالك بوده اند، در حاليكه نم
چيزي است كه قبل از عقد طرف ديگر مالك بوده است
-4 ابراء:
ابراء عمل حقوقي تبعي است و اعتبار آن منوط به اين است كه قبلاً ديني وجود داشته باشد، ابراء جزء ايقاعات
هست يعني به اراده يك نفر واقع مي شود ابراء عبارتست از اينكه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر كند (م
289 ) كه اسقاط حق ديني است.
موضوع ابراء كلي است لذا در صورتي كه كسي تعهد به تسليم ديني را داشته باشد نمي توان ذمه او را ابراء كرد،
البته موضوع ابراء بايد موجود باشد و ابراء مالم يجب باطل است، در مورد اينكه آيا اگر سبب دين وجود داشته
باشد مي توان آن دين را ابراء كرد يا نه اختلاف نظر است: دكتر شهيدي اعتقاد دارندكه اگر سبب دين وجودداشته باشد نمي توان آن را ابراء كرد ولي دكتر كاتوزيان اعتقاد دارند كه ابراء ديني كه سبب آن ايجاد شده
صحيح است.
چند نكته در مورد ابراء وجود دارد كه بين اساتيد بزرگ حقوق دكتر شهيدي و دكتر كاتوزيان محل اختلاف است.
دكتر شهيدي- دكتر كاتوزيان
-1 ابراء معلق باطل است ← 1- ابراء معلق صحيح است
-2 ابراء مشروط باطل است ← 2- ابراء مشروط صحيح است
-3 شرط عوض در ايقاع باطل و مبطل است ← 3- شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطلان
ابراء نمي شود.
5 - تبديل تعهد: يكي از طرق سقوط تعهد است كه ماهيت قراردادي داردو عقد معوض است كه موضوع اين عقد
(سقوط تعهد سابق در برابر پيدايش تعهد جديد) است.
در تبديل تعهد حتماً بايد ارادة طرفين دخالت داشته باشد پس اگر حادثه اي قهري مثل ناياب شدن كالايي موجب
شود كه موضوع تعهد به بدل آن تغيير پيدا كند اين تبديل تعهد نيست.
تبديل تعهد به سه شكل مي تواند تحقق پيدا كند.
الف) تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع تعهد: و آن وقتي است كه متعهد و متعهد له به تبديل تعهد اصلي به
تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب تراضي نمايند (بند 1 م 292 ق. م)
ب) تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد: و آن زماني است كه شخص ثالثي بارضايت متعهد له قبول كند كه دين
متعهد را اداء نمايد (بند 2 م 292 ) اين نوع تبديل تعهد شبيه عقد ضمان است ولي با آن فرق مي كند، چراكه
شرايطي كه براي ضمان لازم است در اينجا شرط نيست وثانياً در عقد ضمان، همان دين كه برعهدة متعهد بود
عيناً برعهدة ضامن منتقل مي شود. ولي در تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد، تعهد اصلي ساقط مي شود و تعهد
جديدي برعهده ثالث قرار مي گيرد.
ج) تبديل تعهد به اعتبار متعهدله: كه درآن متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل مي كند (بند 3 م
292 ) اين قسمت از ماده 292 ق. م قسم سوم از تبديل تعهد را طوري تعريف كرده است كه با تعريف (انتقال
طلب) يكي مي شود ولي بايد توجه داشت كه انتقال طلب با تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد له متفاوت است.
چرا كه در انتقال طلب همان طلبي كه متعهد له دارد عيناً به ديگري منتقل مي شود، در حالكيه در تبديل تعهد بهاعتبار تبديل متعهد له، تعهدي كه متعهدله دارد ساقط مي شود و تعهد جديدي با همان اوصاف به نفع ثالث ايجاد
مي شود.
از طرفي هم در ضمان و هم در انتقال طلب علي الاصول تضمينات تعهد برجاي خود باقي است ولي در تبديل
تعهد تضمينات تعهد سابق برتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين آن را صراحتاً شرط كرده باشند
( (م 293
5 - تهاتر: وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها با يكديگر در صورتي كه شرايط ذيل موجود
باشد تهاتر حاصل مي شود.
الف) بايد موضوع دو دين از يك جنس باشد.
ب) بايد زمان ومكان تأديه دودين يكي باشد.
اما اتحاد سبب يا اتحاد ارزش و مبلغ دودين از شروط تهاتر نيست، بلكه دودين تا اندازه اي كه با هم معامله نمايند
بطور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري مي شوند.
نكته: تهاتر قهري است لذا نيازي به توافق طرفين ندارد.
براي اينكه دو دين باهم تهاتر شوند برخي سه شرط ديگر هم افزوده اند.
الف) دودين بايد كلي باشند
ب) دودين نبايد متعلق حق ديگري باشند.
ج) دودين بايدمحقق و ثابت باشند
-6 مالكيت مافي الذمه:
مالكيت مافي الذمه نيزيكي از اسباب سقوط تعهد است. و آن زماني اتفاق مي افتد كه مديون مالك مافي الذمه
خود گردد، مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث دين اونسبت به سهم الارث (يعني
زماني كه تركه بعد از اخراج وصيت و ديون تبديل به ارث شد) ساقط مي شود.
علت سقوط تعهد در مالكيت مافي الذمه اين است كه يكي از اركان بقاي تعهد كه تعدد طرفين است از بين مي رود
و وصف دائن و مديون در يك نفر جمع مي شود لذا تعهد ساقط مي گردد.
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: